الأزهر يفتي بمعاقبة من يشهر الإسلام لغرض شخصي ثم يرتد عنه 
أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، تطالب فيها بمعاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بالإعدام، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له، ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
ويتوقع مراقبون أن تثير الفتوى الرسمية، رغم أنها أمر معلوم ومثار منذ فترة، حالة من الجدال الحاد والقلق بين أقباط مصريين تحولوا للإسلام لأسباب شخصية؛ مثل الرغبة في الزواج للمرة الثانية أو الحصول علي الطلاق (المحرم في الكنيسة المصرية)، ثم ارتدوا للمسيحية مرة أخرى بعد تحقيق أغراضهم الشخصية، ورفعوا قضايا على الحكومة المصرية للمطالبة بإثبات عودتهم لديانتهم الأصلية -بعد الردة- في أوراق هوية جديدة، بعدما رفضت محاكم مصرية هذا الطلب في وقت سابق، ولا تزال القضية معلقة أمام المحاكم.
وجاءت فتوى الأزهر الرسمية، التي نشرتها صحيفة "عقيدتي" الدينية في عددها الأسبوعي الأخير، ردا على طلب مقدم لها من المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، وهي المحكمة التي تنظر قضايا مسيحيين مرتدين يطالبون بإثبات الردة للمسيحية بعد إسلامهم في أوراق الهوية الرسمية، حيث تنظر منذ نهاية حزيران/يونيو 2006 حوالي 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، وكانوا يحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية، وقد حصل 32 شخصا منهم من بين الـ148 على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية، ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.
وتقول فتوى الأزهر إن "من يرغب في معاودة الخروج من الدين مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه"، وإن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فقول مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
وأضافت الفتوى التي ذكرها الشيخ "الأطرش" أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين".
وكان المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة قد أرسل إلى لجنة الفتوى يستفتيها في بعض الحالات التي ينظر القضاء المصري أوراقها الآن، ويرغب أصحابها في الارتداد عن دينهم الجديد، بعد أن استنفدوا أغراضهم من إشهار الإسلام، والذي لم يخرج عن كونه بالنسبة لهم وسيلة للزواج بمسلمة أو الطلاق ممن هي على دينه، أو التنصل من اسمه وشخصيته التي قد يلتصق بها تهم وفساد، ولما انتهت المصالح وزالت الأهداف أرادوا حذف الإسلام من أوراقهم، حيث طلب المستشار مرسي معرفة حكم الإسلام في قبول أوراقهم أولا وفي ارتدادهم ثانيا.
